المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معلومات عن البيئة


souleymane301
18-06-2008, 17:52
فعلم البيئة هو دراسة الكائنات الحية وعلاقتها بما حولها و تأثيرها علاقتنا بالأرض . و النظام البيئي هو كل العوامل الغير حية والمجتمعات الجية للأنواع في منطقة ما. والطبيعة تقوم تلقائيا بعملية اعادة التدوير للأشياء التي إستعملت لتعيدها لأشياء نافعة . و سلسلة الطعام فوق الأرض وهي صورة لإظهار تدفق الطاقة الغذائية في البيئة, ففيها تتوجه الطعام من كائن لآخر ليعطي طاقة للحيوان الذي يهضم الطعام وكل سلسلة طعام تبدأ بالشمس . والحيوانات بما فيها الإنسان لايمكنها صنع غذائها . فلهذا لابد أن تحصل علي طافاتها من النباتات أو الحيوانات الأخرى. لهذا تعتبر الحيوانات مستهلكة . وفي نهاية حياة الحيوان تحلله بواسطة الميكروبات والنباتات أيضا ليصبحا جزءا من الأرض بالتربة ليمتصها النباتات من جديد لصتع غذاء جديد. وهذا ما نسميه سلسلة الغذاء.

ومن العوامل الطبيعية في النظام البيئي ولها تأثيرها ضوء الشمس والظل ومتوسط الحرارة والتوزيع الجغرافي والرياح والإرتفاعات والمنخفضات وطبيعة التربة والمياه .ومن العوامل الكيماوية المؤثرة علي النظام البيئي مستوي المياه والهواء في التربة ومعدل ذوبان المغذيات النباتية في التربة والمياه ووجود المواد السامة بهما وملوحة المياه للبيئة البحرية والأكسجين الذائب بها.





[تحرير] الإنسان و البيئة
الإنسان مرهون ببيئته بل ومرتبط بها إرتباطا وثيقا لو إختل هذا الرباط إختلت موازين البشر واعتلت صحتهم وانتابهم الأسقام والأوجاع والأمراض المزمنة . لهذا حفاظه علي البيئة فيه حفاظ له وللأجيال من بعده بما يحمله من موروث جيني ورث له من أسلافه وتوارثت معه الأحياء مورثاتها منذ ملايين السنين وحافظت لنا البيئة علي هذه المورثات حملتها أجيال تعاقبت وراءها أجيال حتي آلت إلينا.

ومع تطور وسائل النقل والمواصلات والإتصالات تحققت للإنسان العلاقات الإقتصادية المتبادلة بعدما كان يعيش في مناطق منعزلة أو متباعدة . فمع هذا التطور تحققت الوحدة الإقتصادية والبيئية. وظهر مفهوم التنسيق التعويضي بين الدول من خلال تبادل أو شراء السلع والمحاصيل والتقنيات والمواد الخام والثروات الطبيعية. لهذا نجد المجاعات العالمية قد تكون لأسباب إقتصادية أو سياسية تؤدي في كثير من الأحيان إلي الحروب حيث يعزف الفلاحون عن زراعة أراضيهم مما يقلل الإنتاج الزراعي والحيواني أ و ينصرف العمال عن مصانعهم المستهدفة مما يقلل الإنتاج الصناعي . وهذا التوقف النشاطي الزراعي والصناعي يؤثر في الأقاليم التي تدور بها الحرب أولا أو علي العالم بأسره كما في الحروب العالمية . كما يؤثر علي حركة التجارة العالمية وهذا سبب سياسي . لأن بعض الدول تتعرض نتيجة الحروب الأهلية أو الإقليمية أو العالمية للحصار أو يمنع عنها وصول الطعام تستنفد مخزونها منه كما حدث في بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية رغم وفرة إنتاجه في مستعمراتها . ولم تقو علي إسيراده بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية مما عرضها وعرض أوربا للمجاعة . لأن السفن والشاحنات وخطوط السكك الحديدية والموانيء كانت تقصف . كما أدت النفقات الباهظة علي الحرب إلي العجز في ميزان الدول المتحاربة مما جعلها لاتقوي علي شراء الطعام من مصادره . كما أن الجفاف الغير عادي الذي يجتاح مناطق من الأرض وبشكل متلاحق نتيجة التغير في الظروف المناخية يولد القحط والمجاعة . مما يقلل إنتاجية القمح و الأرز و الشعير و الذرة في مناطق الإنتاج ا لشاسعة علي فترات متتابعة . وهذه الحبوب يعيش عليها الإنسان والحيوان .

ومفهومنا عن البيئة هي غلاف الجو العلوي فوق سطح الأرض وأسفله الغلاف السطحي السطحي لكرة الأرض وهذا ما نطلق عليه اليابسة وما عليهاوالمحيطات و الأنهار وما بها.وكلها تركة للأحياء مشاع بينهم ولهم فيها حق الحياة ولاتقصر علي الإنسان لأنه شريك متضامن معهم. لهذا نجد أن علاقته بالبيئة علاقة سلوكية إلا أنه لم يحسن السير والسلوك بهاا .فأفسد فيها عن جهل بين و طمع جامح و أنانية مفرطة و عشوائية مسرفة و غير مقننة . فأفرط الإنسان في استخدام المبيدات و الأسمدة الكيماوية لمضاعفة محاصيله خوفا وهلعا من الجوع ولاسيما في الدول النامية الفقيرة . مما جعل الدول الصناعية الكبري لنهمه الغذائي تغريه وتغويه بالمبيدات والمخصبات الزراعية المحرمة دوليا سعيا وراء الربحية رغم الأخطار البيئية التي ستلم به . وساعد في هذا الخطر المحدق حكام هذه الدول الناميةوالمسئولين بها عن الزراعة سعيا وراء العمولات والرشوة دون مراعاة ضميرية للبعد الصحي والحياتي لشعوبهم . حتي أصبح الآلاف منهم يولدون مشوهين أو تنقصهم المناعة أو يصابون بسرطانات أو أمراض مجهولة و قاتلة .


[تحرير] البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان
البيئة لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها فنقول:- البيئة الزرعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية، والسياسية.... ويعنى ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجالات... كذلك نقول أيضا أن البيئة هى إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري". فالحديث عن مفهوم البيئة إذن هو الحديث عن مكوناتها الطبيعية وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها الكائنات الحية. وقد وضحها الدكتور محمد صبري محسوب أن البيئة هي الوسط الذي يحيط بنا كبشر بما فيه من مكونات حية من نباتات وحيوانات متباينة الخصائص التي استمدتها من المكونات غير الحية مثل المناخ والتربة وأنواع الصخور وملامح سطح الأرض الجيومورفولوجية . وقد قسم بعض الباحثين البيئة إلى قسمين رئيسين هما:- البيئة الطبيعية:- وهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودها أو استخدامها البيئة المشيدة:- وتتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان ومن النظم الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها عناصر البيئة يمكن تقسيم البيئة، وفق توصيات مؤتمر ستوكهولم ، إلى ثلاثة عناصر هي:-

البيئة الطبيعية:- وتتكون من أربعة نظم مترابطة وثيقاً هي: الغلاف الجوي، الغلاف المائي، اليابسة، المحيط الجوي، بما تشمله هذه الأنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن، ومصادر للطاقة.

البيئة البيولوجية:- وتشمل الإنسان "الفرد" وأسرته ومجتمعه، وكذلك الكائنات الحية في المحيط الحيوي وتعد البيئة البيولوجية جزءاً من البيئة الطبيعية.

البيئة الاجتماعية:- ويقصد بالبيئة الاجتماعية ذلك الإطار من العلاقات الذي يحدد ماهية علاقة حياة الإنسان مع غيره .

البيئة والنظام البيئي

يطلق العلماء لفظ البيئة على مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، ويقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية ومواد حية في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية، ومن أمثلة النظم البيئية الغابة والنهر والبحيرة والبحر، وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ في الاعتبار كل الكائنات الحية التي يتكون منها المجتمع البيئي ( البدائيات، والطلائعيات والتوالي النباتية والحيوانية) وكذلك كل عناصر البيئة غير الحية (تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة، التلوث...الخ) ويأخذ الإنسان – كأحد كائنات النظام البيئي – مكانة خاصة نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو المسيطر- إلى حد ملموس – على النظام البيئي وعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه.

souleymane301
18-06-2008, 17:55
- أنواع البيئة
- مكونات البيئة
- تعريف الحياة

* ماهي المشكلات البيئية؟
1- المشكلة السكانية
2- انتشار بعض العادات والخرافات
3- مشكلة التنوع البيولوجي
4- مشكلة التلوث

* أنواع التلوث البيئى:
أ- تلوث الهواء وآثاره
ب- تلوث المياه وآثارها:
- تلوث المياه العذبة
- تلوث البيئة البحرية
ج- تلوث التربة وتدهورها
د- التلوث بالنفايات:
- القمامة
- النفايا الإشعاعية
هـ- التلوث السمعي (الضوضاء):
- ما هو التلوث السمعى؟
- أنواع التلوث السمعى:
1- ضوضاء وسائل النقل:
أ- ضوضاء الطرق والشوارع
(السيارات)
ب- ضوضاء السكك الحديد (القطارات)
ج- ضوضاء الجو (الطائرات)
2- ضوضاء اجتماعية
3- ضوضاء صناعية (ضوضاء المصانع)
4- ضوضاء الماء
- هل الضوضاء مفيدة أم ضارة؟
- كيفية تجنب إحداث الضوضاء.
- مقياس الضوضاء
- الآثار المترتبة على الضوضاء
- الحلول الفعالة
و- التلوث البصري واختفاء المظاهر الجمالية.

* المبيدات الحشرية

* تسمم الأطعمة والمواد الغذائية:
- مصادر الخطر:
1- مصدر طبيعى
2- مصدر كيميائى
3- مصدر بيولوجى
- نقاط التحكم الحرجة
- كيفية تقدير مصادر الخطر
- تأثير البيئة على الكائنات الحية

* المشاكل الصحية المتعلقة بالبيئة:
- مسببات الأمراض
- انتشار الأمراض
- كيفية الوقاية من الأمراض

* ظاهرة الاحترار العالمي

* طبقة الأوزون

* الانبعاث المتزايد للأشعة فوق البنفسجية

* العلاقة بين البيئة والتنمية:
1- الزراعة والبيئة
2- الصناعة والبيئة
3- الطاقة والبيئة
4- النقل والبيئة
5- السياحة والبيئة

* تأقلم الإنسان مع البيئة:
- خطوط الدفاع الداخلية
- خطوط الدفاع الخارجية
- طرق الوقاية من المخاطر البيئية
- الأولويات الضرورية

* تطبيق سياسة الجودة

* احتياجات جودة البيئة

souleymane301
18-06-2008, 17:57
في عمل موسوعي مرجعي الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات حول موضوع موارد المياه، صدر عن مكتبة الجامعة بالشارقة في إبريل 2008 كتاباً يحمل عنوان "مصادر المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة" من تأليف الدكتور زين العابدين السيد رزق عميد معهد البيئة والمياه والطاقة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان العميد السابق لكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الحالي لمجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة. يقع الكتاب في 624 صفحة ويضم سبعة أبواب بالإضافة إلى فصول المقدمة وقوانين المياه والملخص العام. يشتمل الكتاب أيضاً على قوائم المصطلحات الأساسية والاختصارات والمراجع والجداول والصور ونبذة عن المؤلفين.


المعدلات السنوية للنتح التبخري تبلغ 20 ضعف معدل المطر السنوي

يضم الكتاب 27 فصل تتضمن 281 شكل توضيحي و 231 جدول بيانات و 112 صورة حقلية. كما يشتمل الكتاب على 22 صفحة من المصطلحات الأساسية المستخدمة في مجال المياه باللغتين العربية والإنجليزية و 3 صفحات شرح للاختصارات و 238 مرجع تقع في 12 صفحة.

أوضح المؤلفان أن التفكير في إعداد الكتاب بدأ بعدما لُوحِظَ عدم جود كتاب مرجعي حول مصادر المياه في الإمارات، كتاب يتناول حصر موارد المياه وتشخيص التحديات التي تواجها ومناقشة كيفية تطوير إدارتها الحالية للوفاء بمتطلبات خطط التنمية الطموحة بالدولة. كما أوضح المؤلفان أنهما قد قاما في السابق بتأليف كتاب عن هيدروجيولوجية المياه في منطقة الخليج العربي باللغة الإنجليزية نُشِِِر عام 2001 في هولندا عن طريق دار النشر العالمية السفير بهولندا.

ونظراً لأن المؤلفين متخصصان في الجيولوجيا والمياه وقاما بالتدريس والبحث في هذين المجالين بالإمارات خلال العقدين الماضيين، فقد وجدا أنه من الضروري وضع نتائج البحوث والدراسات التي أجرياها خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نتائج عدد كبير من البحوث والدراسات الأخرى التي شاركا في الإشراف على إعدادها، بين يدي القارئ غير المتخصص والقارئ المتخصص على حدٍ سواء.

ولما كانت معظم البحوث العلمية التي تضمنها هذا الكتاب قد تم إعدادها أصلاً باللغة الإنجليزية، فقد وجد المؤلفان أن ترجمة تلك الأعمال وعرضها باللغة العربية سوف يُعَمِم الفائدة منها ويُيَسِر وصولها إلى عدد أكبر من القراء والدارسين والمهتمين بهذا الموضوع الحيوي الهام في الإمارات ومنطقة الخليج والوطن العربي. وقد اشتملت المقدمة أيضاً على ملخص حول موارد المياه في العالم والقارات والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، كمدخل للدراسات التفصيلية التي تضمنتها الفصول التالية حول مصادر المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشتمل الباب الأول على مناقشة الظواهر السطحية والطبقات الأرضية وأثرهما على مصادر المياه في الإمارات. فالمعروف أن لظواهر السطح دور كبير في تحديد اتجاه حركة المياه، سطحية كانت أم جوفية، كما أن الطبقات الأرضية تتحكم في الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية ومكاشفها، وعادة ما تتمايز الطبقات المكونة للتتابع الصخري إلى خزانات طبيعية للمياه الجوفية، وطبقات شبه مائية، وأخرى لامائية، كما تتحكم الظروف الطبقات الأرضية أيضاً في توزيع النُطُق التركيبية، التي تلعب دوراً هاماً في حركة المياه الجوفية، وإعادة تغذيتها عن طريق الأمطار.

وتُشارِك ظواهر السطح الظروف الجيولوجية في التحكم بكميات الجريان السطحي ومعدلات التسرب، وجودة المياه السطحية والجوفية.

الباب الثاني يناقش الظروف المناخية والظروف المائية للكثبان الرملية.

يتناول الفصل الرابع في هذا الباب المناخ السائد في الإمارات، والذي يُعَدُّ أحد المُحدِدَات الرئيسية للظروف المائية للمنطقة.

ويمثل تزامن ندرة الأمطار مع معدلات التبخر القياسية السبب الرئيسي في الجفاف السائد وغياب مظاهر المياه السطحية كالبحيرات والأنهار.

غياب الأمطار لا يؤدي فقط إلى عدم إعادة تغذية الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية، بل يسبب أيضاً استنزاف تلك الخزانات بمعدلات قياسية نتيجة الضخ الجائر الذي يتطلبه الوفاء باحتياجات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة. أوضحت دراسة البيانات المناخية السابقة والحالية وجود دورات مناخية مدة كل منها عشرة أعوام تشهد الدولة في نهاية كل منها معدلات أمطار أكبر من المعدل السنوي بكثير.

ويمكن الاستفادة من التعرف على تلك الدورات في الاستعداد لحصاد أكبر كمية من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات نقص المياه. ويبلغ متوسط سطوع الشمس في الإمارات 10 ساعات وقد تصل درجة حرارة الهواء 50ºم خلال الصيف. وتتفاوت الرطوبة النسبية بين 20% في محاضر ليوا على الطرف الشمالي من صحراء الربع الخالي في الجنوب و 90% في المناطق الساحلية الموازية لخليج عمان في الشرق والخليج العربي في الغرب والشمال الغربي.

وتهب على الإمارات من اتجاهي الشمال والغرب رياح الشمال طوال العام وتؤثر على الساحل الغربي للدولة الذي يضم العاصمة أبوظبي ومدن دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وتشتد خلال فصل الصيف، بينما تتأثر المنطقة الشرقية بالرياح الموسمية التي تنشأ فوق صحراء الربع الخالي. المعدلات السنوية للنتح التبخري (2000 مم) تبلغ 20 ضعف معدل المطر السنوي (100 مم)، ولكن يجب عدم الاعتماد على قراءة المعدلات السنوية للتبخر والمطر فقط لأنها قد تعني عدم تسرب قطرة واحدة من مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية وهو ما ينافي الواقع. لذا فإن تقدير معدلات تغذية المياه الجوفية عن طريق الأمطار يتطلب تحليل بيانات عواصف الأمطار كلٍ على حدة على المستوى الشهري بل واليومي، إن أمكن. ويدل تحليل قراءات بيانات محطات الأرصاد خلال الفترة 1976-2007 أن شهر فبراير أكثر الشهور في معدل المطر بينما يُعَدُّ شهر يونيو أكثر الشهور في معدل التبخر.

يناقش الباب الثالث المصادر التقليدية للمياه في الإمارات. الجزء الأول من الباب الثالث يتناول مصادر المياه السطحية التي تشمل: مياه السيول الموسمية، ومياه الينابيع، ومياه الأفلاج، والمياه الجوفية.

ورغم أنه لا توجد هناك مصادر دائمة للمياه السطحية في الإمارات، فإن السيول الموسمية التي تشهدها المنطقة الشرقية تمثل أحد موارد المياه السطحية المؤقتة والنادرة. يناقش الفصل السادس السيول الموسمية كما يتناول تحليل علاقة الأمطار بالسيول، وتقدير حجم مياه السيول، ومعدلات الأمطار التي قد ينتج عنها سيول.

كما يتناول تقسيم أحواض الصرف الجافة بمنطقة العين من حيث احتمالية حدوث السيول. وفي النهاية يتناول الفصل السادس تعريف السيول الخاطفة، وخطورتها، ومناطق احتماليتها، وكيفية التصرف عند حدوثها. فالمنطقة الشرقية تشهد سنوياً عدداً غير قليل من السيول الموسمية، التي كانت تذهب مياهها هباءً في السابق، إما إلى خليج عمان في الساحل الشرقي، أو إلى الخليج العربي والسهول الصحراوية في الغرب والشمال الغربي. بل كانت تلك السيول تقطع الطرق وتدمر المزارع والمساكن، بينما الآن يتم حصاد جزء لا بأس به من تلك الثروة المائية القومية قُدِّرَ بحوالي 120 مليون م3 سنوياً، وذلك عن طريق عدد كبير من سدود التغذية، والحواجز التي أقيمت داخل أحواض الصرف الرئيسية، بالسلاسل الجبلية في المنطقة الشرقية، وعند مخارجها.

وتحتاج أحواض الصرف الجافة في المنطقة الشمالية والشرقية، والتي يبلغ عددها 70 حوضاً يقع 58 منها داخل الإمارات، إلى دراسات تفصيلية تُسهم في وضع أولويات لمشروعات السدود المستقبلية. ويتناول الفصل السابع دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية للعدد المحدود من الينابيع الطبيعية في الإمارات، وتقييم صلاحية مياهها للاستخدامات المختلفة، بما فيها الاستخدامات الترويحية والعلاجية. بينما يناقش الفصل الثامن الأفلاج في الإمارات، والتي تعطي كميات محدودة من المياه المتجددة تستخدم في الوقت الحالي بصفة رئيسية في ري مزارع النخيل بالمناطق الشمالية والشرقية والوسطى.

ورغم محدودية التدفق السنوي للأفلاج الذي يتراوح بين 9 مليون م3 و 31 مليون م3 ، أي ما يمثل من 3% إلى 10% من إجمالي كمية المياه المستخدمة في الإمارات، فإن مياه الأفلاج متجددة ويمكن زيادتها كمياتها عن طريق الصيانة الدورية لقنواتها.

الفصل الثامن يلقي الضوء أيضاً على تاريخ الأفلاج ونشأتها وظروفها الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية وتقييم صلاحية مياهها للري. الجزء الثاني من الباب الثالث يناقش مصادر المياه الجوفية التي مازالت تمثل حتى اليوم هي المصدر الرئيسي للمياه المستخدمة في الإمارات، ورغم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تحلية مياه البحر لاستخدامها في الأغراض المنزلية إلا أن المياه الجوفية لا زالت تفِي بما يُعادِل 36% من مياه الشرب التي تنتج محطات التحلية نسبة 64% منها. وقد زاد عدد الآبار المخصصة للشرب والاستخدامات المنزلية في الإمارات من 1,072 بئر عام 1982 إلى 1,284 بئر عام 2000، وارتفع إنتاجها من 95 مليون م3 إلى 241 مليون م3 خلال تلك الفترة.

ونتيجة للتطور الزراعي واستمرار استخدام الري بالغمر وخاصة في الإمارات الشمالية، فقد ارتفع عدد الآبار المخصصة للري الزراعي من 13,818 بئر عام 1982 إلى 56,448 بئر عام 2000، الأمر الذي تسبب في نضوب آلاف الآبار وارتفاع تركيز الأملاح الذائبة الكلية في مياه أغلب الآبار وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في المتبقي منها. وقد بلغ الطلب على المياه العذبة لمختلف الاستخدامات عام 2000 حوالي 2.9 مليار م3 منها 2.2 مليار م3 مياه جوفية بنسبة 82% و 700 مليون م3 من مياه التحلية بنسبة 18%.

وعلى الرغم من تراجع إسهام المياه الجوفية في تلبية الاحتياجات المنزلية والحضرية، إلا أن الطلب عليها ظل في تزايد مستمر وبمعدل 5% سنوياً. وطبقا لتقديرات وزارة التخطيط، فقد ارتفع العجز في المياه الجوفية من 585 مليون م3 عام 1982 إلى 2,615 مليون م3 عام 2005، نتيجة الزيادة المطّردة في الرقعة الزراعية. وقد قدر تقرير لمنظمة الإسكوا أن مخزون الماء الجوفي في الإمارات خلال عام 2005 بلغ 20 ألف مليون م3 ، في مختلف الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية. وتشمل الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية في الإمارات: الخزانات الجيرية في الشمال والشرق والغرب، وخزان صخور الأوفيوليت المشقق في الشرق، وخزانات الرواسب الحصوية الشرقية والغربية التي تحيط بسلاسل الجبال الشرقية من الجانبين الشرقي والغربي، والخزانات المائية بالكثبان الرملية في المنطقة الغربية.

الباب الرابع يناقش المصادر غير التقليدية للمياه في الإمارات، والتي تشمل مياه التحلية ومياه الصرف المعالجة.

وسوف تتم المناقشة من منظور خليجي، حيث تتعاون دول مجلس التعاون الخليجي معاً وتتبادل الخبرات والمعلومات في جَسر الهوة بين موارد المياه القليلة المتاحة والمتطلبات المُلِحة للتنمية، الأمر الذي جعل السعودية تأتي في مقدمة الدول المنتجة لمياه التحلية في العالم بينما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب تقرير البنك الدولي لعام 2005، زاد الطلب على المياه خلال العقود الثلاثة الماضية في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة نتيجة للنمو السكاني الكبير، والتحسن في مستوى المعيشة، والتنمية الصناعية في المراكز الحضرية الرئيسية، والجهود الرامية إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.

خلال الفترة بين 1980 و 2000 زاد استخدام المياه من جانب جميع القطاعات في منطقة الخليج العربي بحوالي أربع مرات ونصف من حوالي 6 بلايين م3 إلى 27 بليون م3 بينما زاد عدد السكان بأكثر من الضعف من حوالي 14 مليون إلى 30 مليون.

وتتم مواجهة عجز المياه بصورة رئيسية عن طريق تحلية مياه البحر واستنزاف الموارد المائية الجوفية سواء كانت متجددة أو غير متجددة. ولدى جميع بلدان الخليج سياسة راسخة لتوفير الإمدادات الرئيسية من المياه عن طريق تحلية مياه البحر، حيث توفر محطات التحلية في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة من مياه الشرب.

وقد زادت الإمارات حصتها في إنتاج مياه التحلية عن طريق بناء عدة محطات تحلية كبيرة الحجم لتلبية الطلب المتزايد باطراد على المياه في المناطق الحضرية. ويتناول الفصل الرابع عشر مناقشة صناعة التحلية في منطقة الخليج والإمارات وتقنياتها الرئيسية المستخدمة، ويناقش تطور الطلب على مياه التحلية وتطور الصناعة نفسها. كما ويناقش الفصل الخامس عشر مياه الصرف الصحي المُعَالَجة التي أمامها دور كبير في تخفيف العبء على موارد المياه التقليدية في المستقبل.

الباب الخامس يتناول مشاكل المياه في الإمارات التي تواجهها تحديات لا تقتصر على الجوانب التقنية ولكنها تشمل أيضا جوانب أخرى متعددة، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المتعددة التي تتعامل مع المياه، الأمر الذي يشتت الجهود ويحد من كفاءة التخطيط واتخاذ القرار حول الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام.

هذا الباب يتناول فقط دراسة بعض المشاكل التقنية التي تواجه موارد المياه في الإمارات، فمياه السيول قد تعاني من التلوث وتنقل بدورها الملوثات للمياه الجوفية، بينما تعاني المياه الجوفية من مشاكل كثيرة أبرزها الندرة، ونضوب الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية، والزيادة المستمرة في الأملاح الذائبة الكلية، وتداخل المياه المالحة في الخزانات المائية الطبيعية العذبة، وعسر المياه الجوفية، وتلوثها.

ويتناول الباب أيضاً دراسة تفصيلية لخصائص مياه الشرب في الإمارات ومقارنتها بالمعايير الوطنية والدولية. كما يقدم دراسة حالة تلوث المياه الجوفية في الخزان المائي الرملي للعصر الرباعي بشمال الإمارات، نتيجة عوامل طبيعية وعوامل أخرى مرتبطة بالأنشطة البشرية.

الباب السادس يناقش الإدارة المتكاملة لموارد المياه، حيث أشار تقرير البنك الدولي لعام 2005 إلى مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي أُعلِن عنه بوضوح في منتدى المياه العالمي الثالث الذي عقد في كيوتو باليابان عام 2003 يجب أن يُحَوَّل إلى عمل ملموس على أرض الواقع من خلال وضع وتنفيذ سياسات وممارسات سليمة لإدارة المياه، مع التركيز بوجه خاص على سياسة عريضة القاعدة لإدارة الطلب على المياه؛ وبرنامج شامل لتخفيض الكميات المستخرجة من المياه الجوفية وتحقيق إدارة أكثر استدامة لخزانات المياه الجوفية، وبرنامج شامل للموارد المائية غير التقليدية بما فيها المياه المحلاة، ومياه الصرف المعالجة، والمياه المائلة للملوحة، ووضع ترتيبات مؤسسية لتنسيق إدارة الموارد المائية، وتعظيم دور القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية. وقد استحدثت سلطنة عمان الشقيقة وزارة للمياه منذ فترة غير قصيرة إدراكاً منها لأهمية الموارد المائية، كما تضمن التغيير الوزاري الأخير في الإمارات تغيير اسم وزارة الزراعة والثروة السمكية سابقاً إلى وزارة البيئة والمياه، تأكيداً على الأهمية الكبيرة للمياه كعصب التنمية الحديثة في الإمارات، مازال هناك تعَدُد كبير في الجهات التي تتعامل مع المياه، ومن هذه الجهات: قسم الدراسات المائية التابع لمكتب صاحب السمو رئيس الدولة، ودائرة الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية، وهيئة البيئة بأبوظبي (سابقاً: هيئة أبحاث الحياة الفطرية وتنميتها)، ودائرة أبحاث ودراسات المياه الجوفية في شركة الحفر الوطنية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه (سابقاً: وزارة الزراعة والثروة السمكية)، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والهيئة الاتحادية للبيئة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، ودوائر الكهرباء والماء، والأمانة العامة للبلديات، وبلديات الدولة، وشركات التوزيع.

يناقش الباب السابع التقنيات الحديثة في الدراسات المائية، يتناول هذا الباب مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة في الدراسات المائية مثل الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والنظائر، والنمذجة العددية.

هذه التقنيات تشمل جمع المعلومات والبيانات، ومعالجتها وتمثيلها وتحليلها، لاستخدامها مع عدد من الحزم البرمجية في تمثيل الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية بهدف إدارتها على الوجه الأمثل في الحاضر والمستقبل في ظل وجود خطط واستراتيجيات متعددة. ويُمَكِن استخدام النظائر الطبيعية في الدراسات المائية للتعرف على مصادر المياه وتحديد أعمارها وتجددها وتغذيتها وحساب سرعة حركة المياه الجوفية، علاوة على إمكانية التعرف على نِسَب اختلاط أكثر من نوع من المياه. وقد استُخِدَمت النظائر الطبيعية لدراسة خصائص ومصادر الأمطار في الإمارات، وتحديد مناطق تجدد المياه الجوفية بهدف حمايتها، وتحديد مصادر المياه الجوفية وأعمارها، والتعرف على مصادر زيادة تركيز الأملاح الذائبة الكلية في المياه الجوفية، ودراسة تلوث المياه الناتج عن بعض الصناعية والزراعية. وتُعَدُّ الفصول الأربعة التي يتضمنها هذا الباب ملخصات بحوث علمية أُجرِيَت على مناطق العين والذيد ومجمل مساحة الإمارات وحوض وادي البيح بإمارة رأس الخيمة.

الفصل السادس والعشرون يناقش قوانين المياه في الإمارات، فدولة الإمارات تَتبَِّع النظام اللامركزي في إدارة المؤسسات المسؤولة عن المياه، وهذا النظام علاوة على ما يسببه من تضخم في ميزانية الدولة نظراً لتعدد الجهات والدوائر المسؤولة عن المياه، فإنه يسبب تداخلا كبيراً في اتخاذ القرارات بالنسبة لإنتاج المياه واستخدامها، علاوة على الاختلاف والتباين في تصميم وتنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه، وخاصة بالنسبة لشبكات المياه وإيصال المياه إلى المستهلكين.

ومع أن الإمارات قامت بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه في عام 1981، إلا أنها لم تجد طريقها للوجود على أرض الواقع. ومازال تعدد الجهات والإدارات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المياه يسبب مشاكل لأنه من الضروري مراجعة عدد كبير نسبياً من الهيئات والمؤسسات لإنجاز الأمور التي تتصل بالمياه، علاوة على أن تعدد الجهات يسبب تشتت المسؤولية ويجعل كل جهة تعتمد على الأخرى، وبالتالي تضيع المسؤولية والاختصاص.

تضمن الفصل السادس والعشرون أيضاً الوضع الإداري للمؤسسات التي لها صلة بالمياه والتغيرات القانونية والمؤسسية لاستخدام المياه كما ناقش مبررات الحاجة إلى قانون اتحادي للمياه، ولعل تغيير مسمي ووظائفية وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة البيئة والمياه يؤدي إلى التركيز على قضايا المياه عبر التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة لتوحيد الجهود وتلافي التكرار.

الفصل السابع والعشرون عبارة عن ملخص عام للمصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه في الإمارات، حيث تعتمد الإمارات على موارد مياه غير تقليدية، بالإضافة إلى الموارد التقليدية، لسد الاحتياجات المتزايدة من المياه، نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة.

وتشمل الموارد التقليدية مياه السيول الموسمية ومياه الينابيع ومياه الأفلاج والمياه الجوفية. أما الموارد غير التقليدية فتضم مياه التحلية ومياه الصرف المعالجة. ناقش الفصل أيضاً أهم المشاكل التي تواجه موارد المياه في الإمارات والتي تشمل الندرة ونضوب الخزانات المائية الطبيعية في عدد من المناطق، مثل العين والذيد، وزيادة تركيز الأملاح الذائبة الكلية في حقول آبار المياه بجميع أنحاء الدولة وتداخل المياه المالحة في الخزانات المائية العذبة وعسر المياه الجوفية وتدهور نوعيتها المرتبط بالصناعات البتروكيميائية والأنشطة الزراعية، وتلوث المياه الجوفية بالخزانات المائية الضحلة نتيجة غياب شبكات الصرف في بعض المناطق والتخلص العشوائي من الملوثات.

واقترح الباب أيضاً سُبُل تطوير إدارة موارد المياه بالدولة والتي يمكن أن تؤدي إلى توفير في المياه، والحفاظ على جودتها، وإعادة تأهيل الخزانات المائية الآخذة في النضوب في عدد كبير من المناطق. يمثل ترشيد استخدام المياه والحد من الإسراف وتقليل فاقد المياه والتوعية، وحصاد المياه بالاستمطار الصناعي وحصاد مياه الأمطار وبناء سدود تغذية المياه الجوفية التي تعمل على إعادة شحن الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية والحقن الصناعي، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة كالتوسع في استخدام طرق الري الحديثة واستحداث سلالات نباتية تتحمل الملوحة، والزراعة المحمية، والزراعة الملحية خطوات موفقة، كما توفر تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في جمع ومعالجة المعلومات، واستخدام تقنيات النمذجة العددية وهيدرولوجيا النظائر، كأدوات قوية لدعم صنع القرار وتطوير إدارة موارد المياه بالدولة. نظراً للتطور المستمر وزيادة عدد السدود ومحطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف ومعدلات ضخ المياه الجوفية، فإن البيانات الواردة في هذا الكتاب حول عدد السدود بالدولة وكمية ما تحتجزه من مياه وكميات المياه التي تنتجها محطات التحلية، وتلك التي تنتجها محطات معالجة المياه سوف يعتريها تغير مستمر يواكب التطور السريع في الحاضر والمستقبل.

souleymane301
18-06-2008, 17:59
كرشبا: في قلب الصحراء الجزائرية يتم ضخ ملايين الأمتار المكعبة من ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل أحد أهم غازات الدفيئة، في خزانات طبيعية جوفية، لتجنب انبعاثه في الجو ومساهمته في الاحتباس الحراري.


تقنية حصر ثاني أكسيد الكربون عملية تحافظ على البيئة وقابلة للتطبيق

ويشكل موقع كرشبا التجريبي الذي يبعد حوالي 1200 كلم إلى جنوب العاصمة "مختبرا بالحجم الطبيعي" للتحقق من صوابية تكنولوجيا حصر وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي ما زالت متعثرة لكنها تثير الكثير من الاهتمام.

وأوضح محمد قدام مدير عام مشروع عين صالح للغاز المشترك بين الشركات البريطانية بريتيش بتروليوم والجزائرية سوناطراك والنروجية ستاتويهايدرو "نتمنى أن يحذو الآخرون حذونا بعد أن نثبت أن العملية قابلة للتطبيق تقنيا، ومجدية اقتصاديا وقابلة للاستمرار جيولوجيا".

ويتلقى خزان مياه طبيعي في الموقع مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يوازي انبعاثات 200 ألف سيارة تسير كل منها 30 ألف كلم سنويا.

ويحوي الغاز المستخرج في كرشبا نسبة مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون (بمعدل 6%) ما يحول دون تسويقه بلا معالجة (النسبة الأعلى المقبولة هي 0,3%)، ما يستدعي فصل ثاني أكسيد الكربون باستخدام مذيب كيميائي.

بعد "التنقية"، ينقل الغاز عبر أنبوب إلى حاسي رمل على بعد 450 كلم شمالا حيث يصدر إلى أوروبا. أما ثاني أكسيد الكربون فيضغط إلى 180 بار ويضخ في خزان طبيعي يقع في محيط حقل الغاز.

ويجري الضخ عبر ثلاث آبار هي كناية عن أنابيب فولاذية بقطر 11 سنتم، تدفع ثاني أكسيد الكربون إلى عمق 1900 متر تحت الأرض في خزان للمياه الجوفية يلعب دور حابس.

وتسمح مؤشرات مشعة مختلفة في كل بئر بمتابعة "آليات حبس" ثاني أكسيد الكربون بدقة وضمان عدم صعوده إلى السطح.

وبعد أربعة أعوام على البدء بعمليات الاستخراج، في تموز/يوليو 2004، تبدو الحصيلة الجيولوجية إيجابية ولم يلحظ أي تسرب. لكن مهندسي المشروع يقرون بضرورة مراجعته.

من حيث الكلفة تبدو العملية مرضية أيضا. وأكد داود عبد العزيز المسؤول عن الموقع "اليوم، نضخ بكلفة 9 دولارات أميركية تقريبا لكل طن".

وفي ضوء تبادل طن غاز ثاني أكسيد الكربون في السوق الأوروبية بحوالي 40 دولارا، تبدو الحصيلة الاقتصادية في عين صالح واعدة في حال تعميم سوق الكربون عبر خطة طويلة الأجل. فالحسابات التي جرت بفضل عدة عمليات تجريبية حول العالم أظهرت أن كلفة هذه التكنولوجيا ما زالت باهظة، وينبغي تقليصها إلى النصف أو الثلث لجعلها تنافسية.

لكن عين صالح موقع مثالي من مختلف النواحي. فاستخراج وتخزين ثاني أكسيد الكربون سيكون أعلى كلفة بالنسبة إلى محطات الكهرباء الحرارية أو مصانع الحديد، وهما قطاعان يولدان كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تطبيق هذه التكنولوجيا فيهما.

وقال قدام "تكمن الصعوبة الكبرى في العثور على خزان طبيعي متلق في محيط موقع الاستخراج".

وفي حال اعتماد مناطق للضخ قريبة من المناطق المأهولة قد تصطدم هذه التكنولوجيا بمدى تقبل الرأي العام لها.

في كرشبا، يعمل حوالي 150 شخصا في مناوبات من 28 يوما. واقرب مدينة إليها هي الغوليا وتقع على بعد حوالي 200 كلم وتحيط بها منطقة صحراوية مليئة بالحجارة على مد النظر.

souleymane301
18-06-2008, 18:00
إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون ، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، وخاصة المبدأ 21 الذي ينص على أن للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بشأن طبقة الأوزون ، وإذ لا يغيب عن بالها أيضاً التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ، وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين ، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة ، وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها ، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1: تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :

تعني "طبقة الأوزون" .
طبقة الأ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب

تعني "الآثار الضارة" .
التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية ، بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية

تعني "التكنولوجيات أو المعدات البديلة"
التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون ، أو إزالته بالفعل .

تعني "المواد البديلة" .
المواد التي تقلل أن تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون

تعني "الأطراف" .
أطراف هذه الاتفاقية ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك

تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" .
منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

تعني "بروتوكولات" .
بروتوكولات هذه الاتفاقية


المادة 2: التزامات عامة

تتخذ الأطراف التدابير المناسبة ، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون .
وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف ، وطبقاً للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها :
(أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة ، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون ؛
(ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الإتفاقية بغية إعتماد بروتوكولات ومرفقات؛
(د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذاً فعالاً.
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية ، بأي حال من الأحوال ، على حق الأطراف في أن تعتمد ، طبقاً للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه . كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .
يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .

المادة 3: البحوث وعمليات الرصد المنتظمة

تتعهد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص :
(أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛
(ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛
(ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون ؛
(د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية ؛
(ﻫ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ، وآثارها التراكمية ؛
(و) المواد والتكنولوجيات البديلة ؛
(ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.
وعلى النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني .
تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب الاقتضاء ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.
تتعهد الأطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، لضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.

المادة 4: التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية

تعمل الأطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ، والتقنية ، والاجتماعية الاقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني . وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف . وعلى أي من هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف .
تتعاون الأطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية ، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة . ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق :
(أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة ؛
(ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف ؛
(ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة ؛
(د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين .

المادة 5: إحالة المعلومات
تحيل الأطراف ، عن طريق الأمانة ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة 6 ، معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة .

المادة 6: مؤتمر الأطراف

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف . وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة 7 ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .
يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة .
يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك :
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة 5 وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛
(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛
(ج) العمل ، وفقاً للمادة 2 ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛
(د) القيام وفقاً للمادتين 3 و 4 ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛
(ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين 9 و 10 ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛
(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛
(ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة 10 ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛
(ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة 8 ؛
(ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛
(ي) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛
(ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها .
يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين . ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة 7: الأمانة

تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
(أ) الترتيب لعقد الاجتماعات المنصوص عليها في المواد 6 و8 و9 و10 وتقديم الخدمات لها ؛
(ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 4 و5 ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة 6 ؛
(ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات ؛
(د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف ؛
(ﻫ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى ، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛
(و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف .
يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة 6 . ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعداها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقاً لهذه الاتفاقية .

المادة 8: اعتماد البروتوكولات

يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكولات ، عملاً بالمادة 2 .
تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.

المادة 9: تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات . وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف . وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني . وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل . كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم .
تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء . فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله .
ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمصوتين في الجلسة للأطراف في ذلك البروتوكول .
يتم إخطار الوديع كتابياً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للمادة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها .
لأغراض هذه المادة تعني "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب .

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات

تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خلاف ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات أي بروتوكول طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و4 من المادة 9 ؛
(ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفاً فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك ، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع ، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت ، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول . وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛
(ج) عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه .
يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية ، أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات البروتوكول . وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل ، إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني .

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

souleymane301
18-06-2008, 18:02
التنوع البيولوجى يعنى تنوع جميع الكائنات الحية، والتفاعل فى ما بينها، بدءا بالكائنات الدقيقة التى لا نراها الا بواسطة الميكروسكوب، وانتهاء بالأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة. والتنوع البيولوجى موجود فى كل مكان، فى الصحارى والمحيطات والأنهار والبحيرات والغابات. ولا أحد يعرف عدد أنواع الكائنات الحية على الأرض. فقد تراوحت التقديرات لهذه الأنواع بين 5 و 80 مليون أو أكثر، ولكن الرقم الأكثر إحتمالا هو 10 مليون نوع. وبالرغم من التقدم العلمى الذى يشهده العالم لم يوصف من هذه الأنواع حتى الآن سوى 1.4 مليون نوع، من بينها 000, 750 حشرة و 000, 41 من الفقاريات و000, 250 من النباتات، والباقى من مجموعات اللافقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة.

عدد الأنواع المعروفة والتقدير لعدد الأنواع المتوقع وجودها فى المجموعات البيولوجية المختلفة.




مسلسل المجموعة عدد الأنواع المعروفة التقدير لعدد الأنواع المتوقع
1 المفصليات 874161 30 مليون نوع من الحشرات وقدر هذا الرقم من دراسة فى الغابات الاستوائية فى بنما.
2 النباتات الراقية 248400 تتراوح التقديرات بين 275000 إلى 400000 نوع.
3 اللافقريات "عدا المفصليات" 116873 اللافقريات الحقيقية قد تعد بالملايين والنيماتودا والديدان الثعبانية والمستديرة قد يصل كل منها إلى مليون نوع
4 النباتات غير الراقية 73900 التقديرات غير متاحة
5 الكائنات الدقيقة 36000 التقديرات غير متاحة
6 الأسماك 19006 21000 نوعاً
7 الطيور 9040 تمثل الأنواع المعروفة حوالى 98% من كل الطيور
8 الزواحف 8962 الأنواع المعروفة من الزواحف والبرمائيات قد يصل إلى 95% من كل الأنوا
9 الثدييات 4000 كل الأنواع معروفة تقريبا
10 المجموع 1310992 يعد رقم 10 مليون رقماً متحفظاً، أما إذا اعتبر الرقم بالنسبة للحشرات صحيحاً فقد تصل الأرقام إلى 30 مليون أو أكثر.





وتعتبر المناطق الإستوائية من أغنى المناطق فى العالم بأنواع الأحياء المختلفة فحشرات المياه العذبة، على سبيل المثال، تتركز فى المناطق الإستوائية بنحو ثلاثة إلى ستة أضعاف أعدادها فى المناطق المعتدلة والقطبية. كذلك تعتبر المناطق الإستوائية من أغنى المناطق بالثدييات والنباتات المختلفة. ففى الفدان الواحد من الغابات الإستوائية، فى أمريكا اللاتينية، يوجد ما بين 40 و 100 نوع من الأشجار، فى مقابل 10-30 نوع فى الفدان فى غابات شمال شرق أمريكا. وفى مساحة لا تزيد عن 15 فدان من غابات بورنيو وجد 700 نوع من الأشجار، أى أكثر من عدد أنواع الأشجار الموجودة فى أمريكا الشمالية كلها. وتشبه الأنماط العالمية لتنوع الأنواع فى البيئة البحرية تلك الموجودة على اليابسة، فتزداد أنواع بعض الحيوانات البحرية من 103 نوع فى المنطقتين القطبيتين إلى 629 نوع فى المناطق الإستوائية. بيد أن النظم البيئية للغابات الإستوائية ليست وحدها هى النظم الغنية بالتنوع البيولوجى فأقاليم البحر الأبيض المتوسط بها أيضا مجموعات غنية من النباتات. وتعتبر أراضى المستنقعات من بين النظم البيئية عالية الإنتاجية للتنوع البيولوجى. ومع ذلك فكثيرا ما ينظر إليها على أنها مناطق سيئة تأوى الحشرات وتشكل تهديدا للصحة العامة. والحقيقة هى أن أراضى المستنقعات تعمل على تنظيم الدورة المائية فى مناطق عديدة وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع عديدة من الحياة النباتية والحيوانية..





أهمية التنوع البيولوجي
أولاً: القيمة الاقتصادية- الإجتماعية
يوفر التنوع البيولوجى الأساس للحياة على الأرض . اذ تساهم الأنواع البرية والجينات داخلها مساهمات كبيرة فى تطور الزراعة والطب والصناعة. وتشكل أنواع كثيرة الأساس لرفاهية المجتمع فى المناطق الريفية . فعلى سبيل المثال يوفر الحطب وروث الحيوانات ما يزيد على 90% من إحتياجات الطاقة فى مناطق كثيرة فى دول آسيوية وأفريقية، وفى بوتسوانا يوفر ما يزيد عن 50 نوعا من الحيوانات البرية البروتين الحيوانى الذى يشكل 40% من الغذاء فى بعض المناطق. وبالرغم من أن الإنسان إستعمل أكثر من 7000 نوع من النباتات للطعام إلا أن 20 نوعا فقط تشكل 90% من الغذاء المنتج فى العالم وتشكل ثلاثة أنواع فقط - القمح والذرة الشامى والأرز - أكثر من 50% منه . وبالرغم من أنه من العسير تحديد القيمة الإقتصادية للتنوع البيولوجى إلا أن الأمثلة التالية فيها التوضيح الكافى لهذه القيمة : .

يشكل حصاد الأنواع البرية من النباتات والحيوانات حوالى 4.5% من الناتج القومى الإجمالى فى الولايات المتحدة الأمريكية
أدت التحسينات الجينية فى آسيا إلى زيادة إنتاج القمح والأرز بدرجة كبيرة
تم الإفادة من جين واحد من الشعير الإثيوبى فى حماية محصول الشعير فى كاليفورنيا من فيروس القزم الأصفر، وحقق هذا عائدا يزيد عن 160 مليون دولار سنويا للمزارعين
تبلغ قيمة الأدوية المستخلصة من النباتات البرية فى العالم حوالى 40 مليار دولار سنويا
تم إستخلاص مادة فعالة من نبات الونكه الوردية فى مدغشقر، كان لها أثر كبير فى علاج حالات اللوكيميا ( سرطان الدم ) لدى الأطفال، مما رفع نسبة الشفاء من 20% إلى 80% ‎.
ثانياً: الإبقاء على الموارد البيئي
يعد كل نوع من الكائنات الحية ثروة وراثية، بما يحتويه من مكونات وراثية. ويساعد الحفاظ على التنوع البيولوجى فى الإبقاء على هذه الثروات والموارد البيئية من محاصيل وسلالات للماشية ومنتجات أخرى كثيرة. ولاشك أن السبل مفتوحة أمام العلماء لاستنباط أنواع جدبدة من الأصناف الموجودة ، خاصة الأصناف البرية، باستخلاص بعض من صفاتها ونقله إلى السلالات التى يزرعها المزارعون او يربيها الرعاة. ولكن تطور التقنيات العلمية وخاصة فى مجال الهندسة الوراثية، يفتح المجال أمام نقل الصفات الوراثية ليس بين الأنواع المختلفة فحسب، بل بين الفصائل المتباعدة. ومن ثم اتيح فى كل نوع من النبات والحيوان مكونات وراثية يمكن نقلها إلى ما نستزرعه من محاصيل أو ما نربيه من حيوان. وهكذا نرى أن المزارعون يستثمرون فى تحسين المحاصيل والخضر والفاكهة وراثياً، ليجعلوها أكثر مقاومة للعديد من الآفات. كذلك يتطلع العلماء إلى نقل الصفات الوراثية التى تجعل لبعض الأنواع النباتية القدرة على النمو فى الأراضى المالحة والماء المالح، إلى أنواع نباتية تنتج الحبوب والبقول أو غيرها من المحاصيل . هكذا نجد أن التطور العلمى يجعل كل من الكائنات الحية مصدراً لموارد وراثية ذات نفع.

ثالثاً: السياحة البيئية
يعتبر نمو السياحة البيئية أحد الأمثلة للاتجاه الحالى لتنويع انماط السياحة ، فالطبيعة الغنية بالنظم البيئية الفريدة والنادرة بدأت تأخذ قيمة اقتصادية حقيقية. فعلى سبيل المثال تدر المناطق الساحلية بما فيها من شعاب مرجانية فى غربى آسيا ومنطقة جزر الكاريبى مئات الملايين من الدولارت سنويا من الدخل السياحى، وفى جمهورية مصر العربية تدر مناطق سياحية مثل رأس محمد بسيناء أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سنوياً من الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر وخليج العقبة. كذلك نمت سياحة الحدائق الطبيعية، بما فيها من تنوع حيوانى برى واسع، فى افريقيا ومناطق أخرى بدرحة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال يقدر أن كل أسد فى حديقة قومية أفريقية يجذب من الزوار سنوياً بما قيمته 27000 دولار أمريكي، وكل قطيع من الفيلة له قيمة مالية سنوية تقدر بحوالي 610000 دولار أمريكي. وبجانب هذه الأنماط السياحية هناك سياحة الجبال وسياحة الصحارى التى تعتمد بشكل أساسى على تنوع الموائل البيئية الطبيعية.

رابعاً: القيمة الروحية
لكل نوع من الكائنات الحية حق البقاء، لأنه شريك فى هذا التراث الطبيعي الذى يسمى المحيط الحيوى. وتنشأ القيم الروحية والأخلاقية للتنوع البيولوجى من المشاعر الدينية، حيث تعطى بعض الأديان قيمة للكائنات الحية بحيث تستحق ولو درجة بسيطة من الحماية من بطش الإنسان وتدميره. وقصة سيدنا نوح وفلكه الذى أمره الله تعالى أن يحمل فيه من كل زوجين تؤكد حق الكائنات جميعاً فى البقاء. وللكثير من الأنواع الحية قيمة جمالية تضيف إلى الإطار البيئى من صفات البهاء ما يدخل البهجة على نفس الإنسان. ولذلك فإن فقد هذه الكائنات من البيئة الطبيعية خلل ثقافي. ولعلنا نذكر فى هذا الصدد أن نبات البردي وطائر الأيبس المقدس قد اندثر من البيئة المصرية، وهذه خسارة ثقافية بالغة.

تناقص التنوع البيولوجى فى العالم
خضعت أنواع النباتات والحيوانات لعمليات تطور مختلفة على مر العصور الجيولوجية . فهناك بعض الأنواع إنقرضت تماما وحلت محلها أنواع أخرى . ويعتبر العصر الطباشيرى ( منذ 65 مليون سنة ) أحد العصور الجيولوجية التى حدث فيها إنقراض هائل لأنواع كثيرة من النباتات والحيوانات، ولعل أشهرها هو إنقراض الديناصورات. وفى التاريخ الحديث أوضحت الدراسات أن التنوع البيولوجى يتناقص بمعدلات سريعة نتيجة للنشاطات البشرية المختلفة. وبالرغم من أنه لا يمكن وضع تقدير دقيق لأنواع الحيوانات والنباتات التى إنقرضت، إلا أن البيانات تشير إلى أنه منذ عام 1600 إنقرض 724 نوعا. وفى الوقت الحالى يوجد 3956 نوعا مهددا بالخطر و3647 نوعا معرضا للخطر و7240 نوعا نادرا . وقد ذكرت بعض التقارير أن 25% من التنوع البيولوجى معرضة لخطر الإنقراض خلال الـ20-30 سنة القادمة .

أسباب تناقص التنوع البيولوجى
هناك أربعة أسباب رئيسية لتناقص التنوع البيولوجى هى :
تدمير أو تعديل بيئة الكائنات الحية، فإزالة الغابات الإستوائية مثلا يؤدى إلى فقدان أعداد متزايدة من هذه الكائنات ذات القيمة الكبيرة .
الإستغلال المفرط للموارد، فقد أدى هذا الإستغلال إلى تناقص أنواع كثيرة من الأسماك، بالإضافة إلى إنقراض بعض الحيوانات البرية. والفيل الأفريقى أحد الأنواع المهددة حاليا بالإنقراض.
التلوث، فقد أثرت المبيدات فى أنواع كثيرة من الطيور والكائنات الحية الأخرى. وبالإضافة إلى هذا نجد أن تلوث الهواء ( مثل الأمطار الحمضية ) وتلوث المياه قد أثرا بشكل ملحوظ فى الأحياء المختلفة خاصة فى الكائنات الدقيقة .
تأثير الأنواع الغريبة المدخلة فى البيئة وتهديدها للأنواع الأصلية إما عن طريق الإفتراس أو المنافسة أو تعديل البيئة الأصلية . فإدخال أنواع جديدة من القمح والأرز ذات الإنتاجية العالية أدى إلى فقد جينات أصلية فى بلدان مثل تركيا والعراق وإيران وباكستان والهند .
إجراءات صون التنوع البيولوجى
إتخذ كل من المجتمع الدولى والحكومات أربعة أنواع من الإجراءات لتشجيع صون التنوع البيولوجى وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار وهى

التدابير الرامية إلى حماية البيئة الخاصة ( الموائل ) مثل الحدائق الوطنية أو المحميات الطبيعية .
التدابير الرامية الى حماية أنواع خاصة أو مجموعات خاصة من الأنواع من الإستغلال المفرط
التدابير الرامية إلى الحفظ خارج البيئة الطبيعية للأنواع الموجودة فى الحدائق النباتية أو فى بنوك الجينات .
التدابير الرامية إلى كبح تلوث المحيط الحيوى بالملوثات .
وهناك عدة اتفاقيات إقليمية وعالمية لها اتصال وثيق بتنفيذ تدابير صون التنوع البيولوجى منها:
الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية (1933)
لاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (1946)، وتم تعديلها فى (1956)
اتفاقية إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى البحر المتوسط (1949)
الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(1968)
الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور المائية (رامسار) واعتمدت فى 1971
اتفاقية الاتجار الدولى فى أنواع الحيوانات والنباتات البرية والمهددة بالانقراض (سايتس)، واعتمدت فى 1973
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979)
لاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (1982)
اتفاقية التنوع البيولوجى، وتم التوقيع عليها اثناء قمة الأرض فى 1992
وتهدف الاتفاقية الأخيرة ، التى تعد من أهم الاتفاقيات الشاملة ، الى ما يلي:

تتركز القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجى فى الحفاظ على القيمة الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والترفيهية والجمالية لعناصره.
تطوير وصيانة الوسائل الكفيلة باستمرار الحياة فى المحيط الحيوى.
تؤكد الاتفاقية الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها البيولوجية.
ضمان أن الدول مسئولة عن صون التنوع البيولوجى لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية على نحو قابل للاستمرار
توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجى أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها.
صون النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية فى الوضع الطبيعي للحفاظ على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء، والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية.
الاهتمام بالمجتمعات المحلية والسكان الأصليين ممن يجسدون أنماطاً تقليدية من الاعتماد الشديد على الموارد البيولوجية، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصون التنوع البيولوجى واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار
الاهتمام بالدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى مجال صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار
أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولى والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار
الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصون التنوع البيولوجى لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متنوعة .
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار له أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية.
صون التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبل
واحساسا بأهمية صون التنوع البيولوجى قام الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمى للحياة البرية باعداد الاستراتيجية العالمية للصون فى 1980 ، والتى تم تحديثها فى تقرير آخر صدر فى 1991 بعنوان " رعاية الأرض : استراتيجية للمعيشة المستدامة" وفى عام 1992 اعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع المعهد العالمى للموارد والاثحاد الدولى لصون الطبيعة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى التى من بين أهدافها :

وضع منظور مشترك وإيجاد تعاون دولي والاتفاق حول أولويات للعمل على الصعيد الدولى.
دراسة العقبات الرئيسية أمام إحراز التقدم وتحليل الاحتياجات اللازمة الوطنية والدولي
تحديد كيفية دمج صيانة الموارد البيولوجية فى خطط التنمية بصورة أكثر فاعلية.
تشجيع وتطوير خطط عمل إقليمية ووطنية وموضوعية لصون التنوع البيولوجى وتشجيع تنفيذها.
المناطق المحمية
مفهوم المناطق المحمية مفهوم قديم يعود الى اكثر من قرن مضى. فقد قام علماء الجغرافيا والجيولوجيا والمستكشفون القدامى بتحديد بعض المناطق ذات الطبيعة الخلابة او الغنية بأحيائها البرية كمنتزهات وطنية فى أمريكا الشمالية وبعض الدول الأوروبية والأفريقية ، ووضعوا قواعد لارتيادها والتنزه فيها (مثل الالتزام بالسير فى طرق معينة، عدم صيد الطيور والحيوانات فيها، وعدم القاء المخلفات فيها..الخ). ولقد تطور مفهوم المناطق المحمية منذ ذلك الوقت تطورا كبيرا.

ويقسم الاتحاد الدولى لصون الطبيعة المناطق المحمية الى ستة أنواع رئيسية:

محمية طبيعية/ منطقة برارى بالمعنى المطلق، أى يتم ادارتها لأغراض علمية او للرصد البيئى فقط.
متنزهات وطنية ، أرضية او ساحلية، يتم ادارتها لأغراض التعليم والبحث العلمى والترويح والسياحة بأسلوب علمى لتجنب حدوث أية آثار سلبية على النظم البيئية فيها.
الآثار الطبيعية والتاريخي
موائل الأنواع المختلفة ، وهى مناطق يتم ادارتها للإستخدام الرشيد لمواردها
مناطق طبيعية جذابة ، مثل المناطق الجبلية او الساحلية ..الخ التى تم تنميتها بأسلوب رشيد بواسطة السكان ، ويجب ادارتها باسلوب بيئى مناسب للحفاظ على جمالها.
المناطق المحمية المنتجة للموارد الطبيعية ، مثل بعض الغابات والمصايد ..الخ ، والتى يجب ادارتها لاستغلال مواردها باسلوب مستدام.
ولقد زاد عدد المناطق المحمية على المستوى العالمى زيادة كبيرة من نحو 1478 منطقة فى عام 1970 الى ما يقرب من 10000 منطقة حاليا، تغطى ما يقرب من 6% من مساحة الأرض.

souhila
18-06-2008, 18:33
http://www.granitmiddleeast.com/images/design/message.jpg


شكرا اخي على المعلومات المفيدة و القيمة

lamine-net
19-06-2008, 00:59
شكرا لك واصل التميز معنا

إسلام
19-06-2008, 07:42
هده موسوعة أخي

شكرا لك جزيل الشكر

♥الـزهـراء♥
19-06-2008, 10:54
http://aliaaa0.googlepages.com/111

walae
19-06-2008, 12:15
http://www.y111y.com/get-6-2008-st9cxsgb.gif (http://www.y111y.com)



http://www.y111y.com/get-6-2008-vxe0bnaw.gif (http://www.y111y.com)